طی دو سال اخیر رخ داد
سرمایه: بانک های خصوصی با 261 هزار و 997 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری رشد 7/4 درصدی را در مقابل 137 هزار و 252 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بخش دولتی به خود اختصاص دادند.به گفته احمد ماجدی اقتصاددان تفاوت 10 درصد میان نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی به طور طبیعی مانع از گرایش متقاضیان تسهیلات به سوی بانک های خصوصی می شود ولی گره تسهیلات تکلیفی و کمبود منابع، بخش دولتی را در اعطای تسهیلات موردنیاز فعالان اقتصادی ناتوان کرده و ناگزیر حجم تسهیلات پرداختی بخش خصوصی بیش از دولتی ها رقم می خورد.
دولتی ها 1233 میلیارد تومان سود کردند
بانک مرکزی در گزارش عملکرد نظام بانکی در سال 86 حجم تسهیلات اعطایی 11 بانک دولتی را 157 هزار و 799 میلیارد تومان و مجموع سود خالص پس از کسر مالیات آنها را در این سال بیش از 12 هزار و 335 میلیارد ریال اعلام می کند، این در حالی است که بانک های خصوصی با پرداخت 249 هزار و 174 میلیارد تومان تسهیلات رشد 1/5 درصدی را طی دو سال اخیر از آن خود کردند.
کارشناسان پولی و بانکی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک های خصوصی طی سال های اخیر، توانایی جذب سپرده بخش خصوصی را دوبرابر بخش دولتی ارزیابی کرده و دلیل آن را نرخ سود قابل قبول نسبت به تورم می دانند.
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این خصوص ضمن بیان کاهش 20 درصدی سهم تسهیلات عقود مبادله ای می گوید: «کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی منجر به جهت گیری بانک ها به سوی اعطای عقود مشارکتی شده است. تعیین نرخ سود تسهیلات بی توجه به نرخ تورم در سال گذشته منجر به تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی شده به طوری که سهم عقود مبادله ای به کمتر از 20 درصد در کل شبکه بانکی رسیده و گرایش بانک ها به عقود مشارکتی و کاهش عقود مبادله ای نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر است.»
وی در ادامه اضافه می کند: «اقتصاد دانان معتقدند کاهش نرخ سود در رکود اقتصادی موجب رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی می شود اما در شرایط تورمی افزایش نرخ سود بانکی به صلاح است چرا که باعث کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش تورم می شود که این اتفاق در شرایط فعلی اقتصاد ما نیز رخ داده است.»
65 درصد تسهیلات بانکی
بالاتر از سود تعیین شده
رئیس کل بانک مرکزی نیز با تکیه بر آمارها اعلام می کند سال گذشته 35 درصد از تسهیلات بانک ها در قالب عقود مبادله ای و 65 درصد در قالب عقود مشارکتی پرداخت شد که عمق فاصله ایجاد شده میان نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای و نرخ تورم موجب رشد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی شد.»
مظاهری از تصمیم توافقی با دولت بر سر تعیین نرخ سود تسهیلات بانک ها می گوید و اینکه هنوز به رعایت تناسب میان نرخ تورم و سود تسهیلات معتقد است ولی این ادعا به عمل نرسید و بانک های دولتی معتقدند با توجه به تناسب سه درصدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلاتشان از جذب سپرده ها سود موردنیاز را به دست نیاورده اند تا توانایی پاسخگویی به هزینه هایشان را داشته باشند. از سویی دیگر بحث بنگاه های زودبازده و افزایش حجم 18 هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها در قالب نوعی دیگر از تسهیلات تکلیفی در دولت نهم باعث شد دست بخش دولتی بیش از پیش در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی و فعالان اقتصادی بسته شود.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تسهیلات پرداختی به بنگاه های اقتصادی زودبازده که در دولت پیشین حدود 900 میلیارد تومان بود با رشدی 20 برابری طی سه سال سپری شده در دولت فعلی به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
توسعه پایدار روستایی با نگرش سیستمی-بخش پایانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در پاییز امسال رخ می دهد
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد