تعداد810 موسسه مجاز کاریابی و مشاوره اشتغال در کشور فعال هستند

کاریابی های غیرمجاز هفت برابر مراکز مجاز

سرمایه : «در حال حاضر810 موسسه مجاز کاریابی و مشاوره اشتغال در کل کشور مشغول به فعالیت هستند.» رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی سراسر کشور، ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ما، گفت: «از این تعداد 770 موسسه مربوط به کاریابی داخلی و 30 کاریابی دیگر نیز خارجی و بین المللی هستند که در سال گذشته توانسته اند بیش از 200 هزار نفر نیرو را به کار بگمارند.»

بابک هاشمی پور ادامه داد: «همچنین چهار برابرتعداد ذکر شده (حدود 800 هزار نفر نیروی کار) از طریق دفاتر کاریابی و مشاوره شغل غیردولتی به واحدهای جویای نیروی کار معرفی شده اند.»
وی با اشاره به اینکه«هنوز واحدهای کاریابی، تقسیم بندی و درجه بندی نشده اند»،تصریح کرد: «موسسات کاریابی در سال جاری با گذراندن دوره های آموزشی و شرکت در آزمون مربوطه و با توجه به اخذ نمرات لازم به سه دسته درجه یک، دو و سه تقسیم می شوند.»
مدیر یکی از مراکز کاریابی غیردولتی نیز در این رابطه به خبرنگار ما، گفت: «به طور کلی موسسات کاریابی را می توان به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم کرد که این تقسیم بندی بر اساس تخصص، توانایی و مهارت، سابقه و... انجام می گیرد.»
سعید کرمی افزود: «در تقسیم بندی دیگری می توان این مراکز را به دو طیف دولتی و غیردولتی تقسیم بندی کرد که البته از سال 84 به بعد نحوه کارکرد و فعالیت مراکز کاریابی دولتی از کاریابی به نظارت بر نحوه عملکرد مراکز کاریابی خصوصی تغییر کرد.»

کاریابی اینترنتی

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی، با تاکید بر اینکه تبلیغات اینترنتی مراکز کاریابی مورد تایید انجمن نیست، افزود: «طی چند سال اخیر شاهد هستیم که تبلیغات رسانه ای موسسات کاریابی غیرمجاز به سمت تبلیغات اینترنتی و ای میلی تغییر جهت داده است در صورتی که چنین تبلیغاتی مورد تایید انجمن نیست.»
هاشمی پور با تاکید بر این نکته که باید میان کارفرما، کارجو و موسسه کاریابی ملاقات حضوری انجام پذیرد، تصریح کرد: «برخی موسسات غیرمجاز با دادن آگهی های اینترنتی و ای میلی با وعده و وعید اقدام به اخذ مبالغی از افراد می کنند و سپس متواری می شوند.»

رونق بازار کاریابی ها

مینا گودرزی کارمند یکی از موسسات کاریابی نیز با اشاره به اینکه«طی چند سال اخیر افزایش تعداد جوانان جویای کار به رونق بازار موسسات کاریابی انجامیده است»،به خبرنگار ما گفت: «برخی از مراکز کاریابی غیرمجاز با عنوان کردن دلایلی از جمله برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی، برگزاری آزمون، فروش CDهای آموزشی، کاتالوگ و تست و... اقدام به اخذ مبالغی بین 10 تا 50 هزار تومان از افراد می کنند و سپس متواری می شوند.»
وی توضیح داد: «این در حالی است که برگزاری دوره های آموزشی، تست و ... جزء وظایف موسسات کاریابی نبوده و فعالیت این مراکز تنها به مشاوره شغلی و معرفی کارجو و کارفرما به یکدیگر محدود می شود.»
وی با اشاره به اینکه«تعداد مراکز کاریابی غیرمجاز شش تا هفت برابر دفاتر کاریابی مجاز است»،گفت: «به علت بالا بودن تعداد فارغ التحصیلان بیکار در تهران و همچنین مهاجرپذیر بودن این شهر بیشترین مراکز کاریابی مجاز و غیرمجاز در این کلانشهر فعال هستند.»
وی ادامه داد: «ضعیف بودن ابزارهای نظارتی از یک سو و وسعت و جمعیت بالای تهران از سوی دیگر از جمله دلایلی است که موجب رونق کلاهبرداری و سودجویی مراکز کاریابی غیرمجاز شده است.»
وی در ادامه گفت: «براساس قانون حق الزحمه کاریابی هایی که منجر به انعقاد قرارداد کار یک ساله و بیشتر شود معادل یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرماست. همچنین حق الزحمه مشاوره شغلی که منجر به ثبت نام رسمی کارجو در مرکز کاریابی شود معادل
10 هزار ریال است اما متاسفانه شاهد هستیم که میزان حق الزحمه مراکز غیرمجاز کاریابی گاهی چندین برابر موارد قانونی آن است.»
وی ادامه داد: «براساس قانون مراکز کاریابی می توانند از کارجو تضمینی برای دریافت حق الزحمه کاریابی دریافت کنند که این تضمین به طور توافقی می تواند چک، سفته، مدارک شناسایی، پول و ... باشد اما متاسفانه برخی از موسسات کاریابی این موضوع را زمینه سودجویی و کلاهبرداری خود قرار داده اند به این ترتیب که پس از اخذ مدارک شناسایی و چک از این مدارک سوءاستفاده می کنند.»

حذف یارانه دفاتر کاریابی

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی با اشاره به اینکه یارانه پرداختی به دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی در سال جاری حذف شده است، افزود: «سالانه مبلغی بین یک تا سه میلیون تومان به عنوان یارانه به این مراکز پرداخت می شد که این مبلغ طی چندسال اخیر به طور پلکانی کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته به مرز 100 تا 200 هزار تومان رسید و در سال جاری قطع شد.»
وی تصریح کرد: «این یارانه براساس تعداد افراد ثبت نام شده در دفاتر کاریابی و معرفی شدگان به سازمان فنی- حرفه ای و نیز تعداد افرادی که به کار گماشته شدند به موسسات کاریابی تعلق می گرفت.»
وی ادامه داد: «قطع یارانه تاثیر منفی بر نحوه عملکرد موسسات کاریابی نداشته است چرا که علاوه بر ناچیز بودن مبلغ پرداخت شده، در طول چندسال اخیر همین مبلغ ناچیز نیز کاهش یافته بود.»
هاشمی پور در رابطه با چگونگی همکاری ایران و کشورهای دیگر برای جذب نیروی کار گفت: «در حال حاضر ایران با 10 کشور تفاهمنامه انتقال نیروی کار منعقد کرده است و با سه، چهار کشور دیگر نیز برای امضای تفاهمنامه در حال رایزنی است.»
وی از استرالیا، کانادا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر به عنوان کشورهایی که بالاترین آمار متقاضی کار را دارند نام برد.وی افزود: «مدارک عمومی موردنیاز برای ثبت نام در دفاتر کاریابی شامل مدارک شناسایی، پاسپورت، مدارک تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان است.»

افزایش میزان جرایم نقدی موسسات غیرقانونی کاریابی

با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و در راستای ضابطه مند کردن فعالیت موسسات کاریابی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی با افزایش میزان جرایم نقدی پیش بینی شده در قانون برای مجازات موسسات غیرقانونی کاریابی و مشاوره شغلی موافقت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را افزایش داد.
براساس این مصوبه میزان جریمه نقدی برای بار اول تخلف از قانون یادشده 30 میلیون ریال،برای بار دوم 150 میلیون ریال و برای بار سوم مبلغ 250 میلیون ریال تعیین شد.