درباره لایحه حمایت از خانواده

جامعه ما ظرفیت پذیرش این قانون را ندارد

رضوان مقدم: از چهارم شهریور 86 و ارائه «لایحه حمایت از خانواده» کمتر از یک سال می گذرد. ارائه این لایحه به ویژه پس از دخل و تصرف های دولت نهم، نه تنها عکس العمل شدید بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زنان را برانگیخت، بلکه بسیاری از نمایندگان، صاحبنظران، مدیران و حتی افراد عادی جامعه را برآشفته کرد و منجر به اعتراضات گسترده ای از اقشار مختلف جامعه شد. از جمله صدور بیانیه ای با امضای دو هزار نفر از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن که در آن اعلام شد در صورت مطرح شدن لایحه در صحن علنی مجلس، اقدام به تحصن جلوی مجلس خواهند کرد. در نامه فعالان حقوق زنان به نمایندگان مجلس (14 آذر 86) نیز که به امضای 550 تن از فعالان حقوق زنان رسیده، نسبت به طرح «لایحه حمایت از خانواده» شدیداً اعتراض شده است. همچنین در میزگردی با عنوان «بررسی و آسیب شناسی لایحه حمایت از خانواده» که از طرف کمیته زنان خانه احزاب ایران در روز پنجشنبه پنج مهر ماه 86 در محل خانه احزاب تشکیل شد، گروهی از اندیشمندان و صاحبنظران فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی لایحه فوق الذکر را مورد نقد و بررسی قرار دادند. همچنین نشست هایی از سوی کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت در نقد لایحه حمایت از خانواده برگزار شده است. نگاهی کوتاه به بخشی از سخنان و اظهار نظرها نشان می دهد که: «سالی که نکوست از بهارش پیداست. وقتی طرح لایحه ای با اینچنین مخالفت گسترده ای مواجه می شود، جای بسی تامل است.» در نشست کمیته زنان خانه احزاب ایران، دکتر مریم بهروزی اظهار می دارد: «ماده 23 جان کلام این لایحه است و تمام مواد دیگر جانبی است. جامعه ما ظرفیت تقبل چنین قانونی را ندارد. با ترویج این قانون خانواده ها از هم پاشیده می شوند، زیرا خانواده های ایرانی پذیرای این مساله نیستند.» (پنجشنبه پنج مهرماه 87)

علی احمدی که از نظر حقوقی و جامعه شناسی خانواده به مساله نگریسته، با مطرح کردن دلایلی چند، لایحه را مورد نقد قرار داده و می گوید: «از زنی که مورد بی مهری همسر واقع شده، نباید انتظار وفاداری داشت و برای خود این حق را قائل می شود که او نیز تلافی کند. در فرزندان چنین خانواده ای ترجیحات جنسی بر بقیه شئونات انسانی غلبه خواهد کرد.»
علیرضا علوی تبار در دومین نشست نقد لایحه که از سوی کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت، روز اول مهرماه 86 برگزار شد، گفت: «این لایحه، نابرابری در عرصه های مختلف را به نابرابری در برخورداری از منابع تعمیم می دهد و نگاهش به خانواده به عنوان مایملک و منابع مرد است.»
دکتر کدیور نیز معتقد است: «در 53 ماده به تصویب رسیده، به صورت جدی با ارتجاع مواجه هستیم.» (نشست لایحه حمایت خانواده- 13 مردادماه- جبهه مشارکت)
صدیقه وسمقی که استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران است، دراین باره می گوید: «ماده 23 تنها بر مبنای هوس و شهوت تهیه شده و هیچ گونه مبنای دیگری نمی تواند داشته باشد.» (دوم مردادماه 87- سخنرانی ماهانه انجمن زنان پژوهشگر تاریخ)
آنچه گذشت، مشتی است نمونه خروار از بسیاری از اظهارنظرها، اعتراضات و دلایل در لایحه مذکور.
در این میان، لایحه حمایت از خانواده که درواقع لایحه ضدخانواده و ضدامنیت اجتماعی است، موافقانی نیز دارد؛ از جمله موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در حمایت از لایحه می گوید: «اتفاقاً ماده 23 این لایحه بهترین ماده است، چون بر اساس حکم و خداوند است.» (سرمایه، مرداد 1387) البته در برابر این نظر، فتوای آیت ا لله صانعی هم وجود دارد که می گوید: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام است.» همچنین طاهره رحیمی دبیرکل جامعه فاطمیون می گوید: «اما من درباره این لایحه نظری متفاوت از دیگران دارم» و دلیل موافقت خود را با لایحه، مازاد جمعیت زنان آماده به ازدواج ذکر می کند و می گوید: «طبق آمار، یک میلیون و 700 هزار زن اضافه آماده به ازدواج در کشور داریم.» (سرمایه، 8 مرداد 87)
نخست باید گفت که استناد به آمار، لازم است با ذکر منبع باشد. معلوم نیست خانم طاهره رحیمی آمار ذکر شده را از کدام منبع نقل کرده اند. در حالی که مریم بهروزی در نامه خود به مجلس که در رابطه با این لایحه نوشته است، با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران اعلام کرد که در برابر هر هزار زن، 1113 مرد وجود دارد. اگرچه حتی چنانچه روزی جمعیت زنان بیش از مردان جامعه باشد، دلیلی بر وضع قانون چندهمسری نیست اما ایراد اصلی بر کل لایحه حمایت از خانواده است که از همان روزهای اول طرح آن به لایحه ضدخانواده شهرت یافت. علاوه بر ماده 23 این لایحه که بسیار مناقشه برانگیز بود، این لایحه شامل مواد دیگری است که آشکارا با قانون اساسی ایران و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض است. وضع کردن مالیات بر مهریه، عدم ضرورت ثبت ازدواج موقت (صیغه)، حق اشتغال زن، مساله ولایت بر فرزندان که فقط با پدر است، و مسائل حقوقی دیگر که کار حقوقدانان مسوول است تا با دیدی نقادانه به این مهم بپردازند.
اساساً تصویب کلیات این لایحه در مخالفت آشکار با خواست مردم است. اسناد و مدارک موجود در رابطه با مبارزات زنان ایرانی، به ویژه در صد سال اخیر، با آنکه بخش بسیار اندکی از آن مکتوب شده و به دست ما رسیده نشان می دهد زنان ایران همواره از وجود قوانین تبعیض آمیز در رنج بوده اند و بدون وقفه و با شیوه های مسالمت آمیز در رفع نابرابری ها کوشیده اند.
نه تنها این لایحه مناقشه برانگیز ضدخانواده، بلکه قوانین تبعیض آمیز دیگری هست که تناسبی با نیاز جامعه امروز ایران ندارد و نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی است. با مروری بر نظرات مطرح شده و توجه به افکار عمومی، توقف لایحه مذکور به نفع و صلاح جامعه است. همچنین بنا به دلایل زیر، نه تنها لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده در حل مشکلات مربوط به خانواده ناکارآمد است، بلکه سبب بروز مشکلات بیشتر و تشدید آسیب های اجتماعی ناشی از ضعف قوانین خواهد شد.
1- لایحه مورد بحث اساساً عقب تر از فرهنگ زندگی اجتماعی در ایران است و خواست زنان و مردان آگاه ایران را تامین نمی کند. پنهان کاری در مورد ازدواج دوم، گویای این واقعیت است که از لحاظ عرفی جامعه ایران چندهمسری را نمی پذیرد.
2- خانواده جزء اموال و مایملک مرد نیست که هر طور بخواهد با آن رفتار کند. ماده 23 لایحه، خانواده را در حد شیء تقلیل داده است.
3- خانه و خانواده باید امن ترین و جذاب ترین محل زندگی برای اعضای خانواده باشد. تصویب لایحه مذکور به ویژه ماده 23 آن، خانواده را به یک کانون مشاجره تبدیل می کند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، یکی از دلایل گرایش جوانان به مواد مخدر، فرار از خانه و گرایش به بزهکاری، مشاجرات خانوادگی و خانواده ناامن است. تحقیقی که در 15 استان کشور در مورد انگیزه همسرکشی انجام شده نشان می دهد 67 درصد زنانی که شوهران شان را به قتل رسانده اند، به دلیل خیانت شوهران شان مرتکب جنایت شده اند.
4- توجیهی که توسط برخی مدافعان لایحه مطرح می شود، چون حمایت از زنان سرپرست خانوار و دختران فاقد شوهر، نه تنها غیرمنطقی بلکه تاسف برانگیز است. اینگونه توجیهات، توهین و تحقیر آشکار زنان و نیز مردان جامعه است. وظیفه دولت است با ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ایجاد اشتغال، تامین مسکن و فراهم کردن تسهیلات جهت ازدواج، در کاهش بحران ها و آسیب های اجتماعی موثر باشد.
5- تصویب چنین لایحه ای، موجب ظهور باز هم بیشتر خانواده های ازهم گسیخته، بروز جو ناامنی و عدم اعتماد در خانواده ها، محروم کردن فرزندان از محبت پدر، ترویج خشونت و افزایش بزهکاری خواهد بود.
6- تدوین قوانین مربوط به خانواده باید با دخالت و نظر مستقیم زنان و مردان کارشناس و پس از بررسی جوانب مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی انجام شود. بازتاب لایحه مذکور حاکی از آن است که جامعه ایران خواهان وضع قوانین مترقی است. در چنین شرایطی، وضع قوانینی که نه تنها نتواند از معضلات اجتماعی بکاهد، بلکه سبب بروز مشکلات جدیدی بشود، چه ضرورتی دارد؟ تصویب قوانینی که نابرابری را ترویج می کند، آسیب های روانی جدی به جامعه وارد خواهد کرد و اثرات آن تا نسل ها ادامه خواهد یافت.