سارا لقمانی: مرداد 1386 هیات دولت لایحه حمایت از خانواده را به مجلس ارائه کرد هر چند بررسی این لایحه به عمر مجلس هفتم نرسید اما هنوز چند ماهی از آغاز به کار مجلس هشتم نگذشته بود که لایحه جنجال برانگیز و پرنقد حمایت از خانواده که اعتراض همه فعالان حقوق برابر، متخصصان و دانشگاهیان، زنان و مردان کوچه و بازار و حتی دولتیان را نیز به همراه داشته است، بدون هیچ گونه حذف و تغییری در کمیسیون حقوقی به تصویب رسیده و آماده شده است تا در صحن علنی مجلس به رای گیری گذاشته شود.
این لایحه سومین لایحه با نام «حمایت از خانواده» است که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می شود. یک بار به سال 1346 لایحه ای در مجلس تصویب و
لازم الاجرا شد که در بندها و ماده های آن تلاش هایی هر چند اندک برای برابری بین حقوق زن و مرد در خانواده دیده می شد. تشکیل دادگاه ویژه خانواده، لزوم رجوع به قاضی برای شکایت از همسر و... از موارد کلیدی بود که سنگ بنای آن را این لایحه در زمان خود گذاشت.
لایحه بعدی که در سال 1353 به قانون تبدیل شد بارقه های امید برابری بین زن و مرد را به خوبی نشان می داد. متخصصانی که آن زمان به نگارش این لایحه همت گماشته بودند تمام تلاش خود را برای ایجاد برابری و توازن در خانواده به کار بسته بودند و قدم های بزرگی را در این راه برداشتند. آنان تعدد زوجات را از چهار زن عقدی به دو زن آن هم با وجود شرایطی خاص و استثنایی برای مرد محدود کرده بودند. درچنین شرایطی امکان طلاق گرفتن از جانب زن را افزایش داده بودند. به زن نیز این اختیار را دادند که همانند مرد با شکایت بردن به دادگاه مقابل شغل همسر خود اگر مخالف منافی خانواده است بایستد و...
تا آنکه انقلاب شد و اتفاقاً هنوز یک ماهی تا همه پرسی 12فروردین باقی مانده بود که قرار بود مردم بیایند و به جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند. هنوز قانون اساسی جدید تدوین نشده بود و هنوز بسیاری از ارگان ها و تشکیلات حکومت جدید شکل نگرفته بود که به ناگاه قانون حمایت از خانواده دوم ملغی اعلام شد.امکان تعدد زوجات به گرفتن چهار زن بدون لزوم هیچ شرط و مشکلی فراهم شد. زنان حق طلاق از زندگی مشترک را از دست دادند و اختیار طلاق به تنهایی به مرد سپرده شد و مواردی از این دست که رفت تا روز به روز به فرودستی زن در خانواده دامن زند.
اکنون که 30 سالی از آن روزهای پرهیجان و احساسی می گذرد، آمار های رسمی نتایج دلخراش وجود نابرابری حقوقی بین زن و مرد را به خوبی نشان داده است. تاثیرات عمل عجولانه ملغی کردن قانون حمایت خانواده در روزهای نخستین انقلاب را در این 30 سال هم تک تک زنان ایرانی درک کردند، هم فعالان برابری خواه و هم مسوولان مملکتی.
بر اساس آمارها در دهه بین 1355 تا 1365 جمعیت «مردان بیش از یک همسر» حدود 140 درصد افزایش داشته است یعنی اگر در سال 55 (که در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانین خانواده با قید و بندهایی مهار شده بود)، از هر هزار مرد، 10 مرد بیش از یک همسر داشت، در سال 1365 با برداشتن آن قید و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر 1000 مرد 24 مرد دارای چند همسر بوده اند. (احمدی خراسانی، 1386: 17) نتایج تعدد زوجات بر زندگی زنان گاهی بسیار دلخراش است. تحقیقی در یک شهرستان کوچک (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان می دهد حدود 20 درصد از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده های چند همسره زندگی می کردند و تعداد زنان خشونت دیده در این شهر کوچک طی یک سال از 116 نفر تجاوز کرده است. تحقیقی که در 15 استان کشور در مورد همسرکشی شده است نشان می دهد 67 درصد زنانی که شوهران شان را به قتل رسانده اند به دلیل خیانت شوهران شان، و 33 درصد نیز در برابر خشونت هایی که شوهران شان اعمال می کردند، مرتکب جنایت شده اند. (نتایج طرح بررسی همسر کشی در 15 استان کشور، روزنامه ایران، 18 بهمن 1381) با توجه به آمارها پاسخ به این سوال که چرا بیشترین آمار افسردگی در ایران متعلق به زنان متاهل است و چرا زنان چهار برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می کنند، سخت نخواهد بود.
حال با وجود همه این بدبختی ها که قانون نابرابر آن را ایجاد کرده است، مسوولان قوه قضائیه بر آن شدند تا لایحه ای جدید را به مجلس ارائه دهند تا شاید باری از دوش دادگاه های خانواده برداشته شود و کمکی به حل معضلات پیچیده خانوادگی کند اما لایحه قبل از آنکه به مجلس برود بنا به خواست هیات دولت به آنان سپرده شد تا دخل و تصرفی در آن داشته باشند. بعد از مدتی در کمال ناباوری زمانی که دولت نهم به تاریخ اول مرداد 1386 لایحه جدید حمایت از خانواده را به مجلس ارائه داد همگان را شوکه کرد؛ از حقوقدان و جامعه شناس و روانشناسان گرفته تا مدافعان حقوق برابر و جوانانی که قریب به یک سال در قالب کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر در کوچه و خیابان به آگاهی رسانی و گرفتن امضا از مردم مشغول بودند و از مراجع تقلید و رهبران دینی چون آیت الله صانعی و جناتی و فاضل میبدی تا کارشناسان صدا و سیمایی که خود هر روزه در تبلیغ تعدد زوجات از هیچ ابتکار عملی فروگذار نکرده بودند و حتی عده زیادی از زنان و مردان دولتی و اصولگرا.
چندین ماده در این لایحه مانند ماده 23 و 25 دارای عواقب وخیم و خطرناکی است و می تواند زندگی میلیون ها زن ایرانی را تحت تاثیر ناخوشایند خود قرار دهد. ماده 23 این لایحه به مرد اجازه می دهد بدون کسب رضایت همسر خود از دادگاه خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. ماده 25 آن مربوط به مالیات گرفتن از مهریه هنگام عقد است. در ماده ای دیگر قید شده است در میان سه قاضی مرد دادگاه خانواده هیچ الزامی نیست که حداقل یک قاضی زن برای شنیدن حرف های محرمانه زنان حضور داشته باشد. در این لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی نشده است و مجازات مردانی که ازدواج و ازدواج مجدد و طلاق خود را ثبت نمی کنند کاهش یافته است. روند طلاق بسیار طولانی تر شده است و ...
این لایحه در حالی در مجلس مطرح شده که همچنان وضع فرودستی زنان در قانون ثابت نگاه داشته شده است. خانواده از نظر قانون مکانی برای ستم و ظلم برای زنان در نظر گرفته شده و همه تلاش هایی را که برای ایجاد تغییر این وضعیت نابرابر توسط زنان و مردان برابری خواه صورت گرفته است، نادیده انگاشته است. این لایحه بی شک می خواهد به بازتولید و تحکیم خانواده مردسالار دامن بزند و خانواده را تبدیل به مکانی ناامن و تحقیرآمیز برای زنان کند، زنانی که با تلاش های بی وقفه خود و وجود سنگلاخ های دشوار فرهنگی و اجتماعی اکنون نزدیک به
70 درصد جمعیت دانشگاه ها را تشکیل می دهند و حاضر نیستند به راحتی چند گام به عقب بر گردند. در حالی که قانونگذار هیچ گونه تعریفی از خانواده در زمان حال را ندارد،برابری جنسیتی را به رسمیت نمی شناسد و کرامت و شأن انسانی را برای آحاد جامعه یکسان نمی بیند.
در این میان فعالان حقوق برابر معتقدند سرنخ بازی ای که می کوشد این قوانین ناعادلانه را برضد زنان تصویب کند، در تحلیل نهایی به دست عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران قرار دارد که با تکیه بر قدرت عظیم مالی شان، مصمم اند بدون کمترین دغدغه به ازدواج های مکرر در مکرر بپردازند. (بخشی از نامه سرگشاده فعالان حقوق برابر به زنان نماینده مجلس هفتم)
سوال از قانونگذار این است : در شرایطی که کشور با صد ها مشکل اقتصادی و سیاسی دست به گریبان است تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس چه ضرورتی داشت؟ چرا که در حالی امکان چند همسری برای مردان تسهیل می شود که این امر در فرهنگ ایران ناپسند و نکوهیده است و نمایندگان مجلس هشتم معلوم نیست با چه هدف و انگیزه ای قصد به قهقرا کشاندن فرهنگ عامه را دارند.
لازم الاجرا شد که در بندها و ماده های آن تلاش هایی هر چند اندک برای برابری بین حقوق زن و مرد در خانواده دیده می شد. تشکیل دادگاه ویژه خانواده، لزوم رجوع به قاضی برای شکایت از همسر و... از موارد کلیدی بود که سنگ بنای آن را این لایحه در زمان خود گذاشت.
لایحه بعدی که در سال 1353 به قانون تبدیل شد بارقه های امید برابری بین زن و مرد را به خوبی نشان می داد. متخصصانی که آن زمان به نگارش این لایحه همت گماشته بودند تمام تلاش خود را برای ایجاد برابری و توازن در خانواده به کار بسته بودند و قدم های بزرگی را در این راه برداشتند. آنان تعدد زوجات را از چهار زن عقدی به دو زن آن هم با وجود شرایطی خاص و استثنایی برای مرد محدود کرده بودند. درچنین شرایطی امکان طلاق گرفتن از جانب زن را افزایش داده بودند. به زن نیز این اختیار را دادند که همانند مرد با شکایت بردن به دادگاه مقابل شغل همسر خود اگر مخالف منافی خانواده است بایستد و...
تا آنکه انقلاب شد و اتفاقاً هنوز یک ماهی تا همه پرسی 12فروردین باقی مانده بود که قرار بود مردم بیایند و به جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند. هنوز قانون اساسی جدید تدوین نشده بود و هنوز بسیاری از ارگان ها و تشکیلات حکومت جدید شکل نگرفته بود که به ناگاه قانون حمایت از خانواده دوم ملغی اعلام شد.امکان تعدد زوجات به گرفتن چهار زن بدون لزوم هیچ شرط و مشکلی فراهم شد. زنان حق طلاق از زندگی مشترک را از دست دادند و اختیار طلاق به تنهایی به مرد سپرده شد و مواردی از این دست که رفت تا روز به روز به فرودستی زن در خانواده دامن زند.
اکنون که 30 سالی از آن روزهای پرهیجان و احساسی می گذرد، آمار های رسمی نتایج دلخراش وجود نابرابری حقوقی بین زن و مرد را به خوبی نشان داده است. تاثیرات عمل عجولانه ملغی کردن قانون حمایت خانواده در روزهای نخستین انقلاب را در این 30 سال هم تک تک زنان ایرانی درک کردند، هم فعالان برابری خواه و هم مسوولان مملکتی.
بر اساس آمارها در دهه بین 1355 تا 1365 جمعیت «مردان بیش از یک همسر» حدود 140 درصد افزایش داشته است یعنی اگر در سال 55 (که در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانین خانواده با قید و بندهایی مهار شده بود)، از هر هزار مرد، 10 مرد بیش از یک همسر داشت، در سال 1365 با برداشتن آن قید و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر 1000 مرد 24 مرد دارای چند همسر بوده اند. (احمدی خراسانی، 1386: 17) نتایج تعدد زوجات بر زندگی زنان گاهی بسیار دلخراش است. تحقیقی در یک شهرستان کوچک (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان می دهد حدود 20 درصد از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده های چند همسره زندگی می کردند و تعداد زنان خشونت دیده در این شهر کوچک طی یک سال از 116 نفر تجاوز کرده است. تحقیقی که در 15 استان کشور در مورد همسرکشی شده است نشان می دهد 67 درصد زنانی که شوهران شان را به قتل رسانده اند به دلیل خیانت شوهران شان، و 33 درصد نیز در برابر خشونت هایی که شوهران شان اعمال می کردند، مرتکب جنایت شده اند. (نتایج طرح بررسی همسر کشی در 15 استان کشور، روزنامه ایران، 18 بهمن 1381) با توجه به آمارها پاسخ به این سوال که چرا بیشترین آمار افسردگی در ایران متعلق به زنان متاهل است و چرا زنان چهار برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می کنند، سخت نخواهد بود.
حال با وجود همه این بدبختی ها که قانون نابرابر آن را ایجاد کرده است، مسوولان قوه قضائیه بر آن شدند تا لایحه ای جدید را به مجلس ارائه دهند تا شاید باری از دوش دادگاه های خانواده برداشته شود و کمکی به حل معضلات پیچیده خانوادگی کند اما لایحه قبل از آنکه به مجلس برود بنا به خواست هیات دولت به آنان سپرده شد تا دخل و تصرفی در آن داشته باشند. بعد از مدتی در کمال ناباوری زمانی که دولت نهم به تاریخ اول مرداد 1386 لایحه جدید حمایت از خانواده را به مجلس ارائه داد همگان را شوکه کرد؛ از حقوقدان و جامعه شناس و روانشناسان گرفته تا مدافعان حقوق برابر و جوانانی که قریب به یک سال در قالب کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر در کوچه و خیابان به آگاهی رسانی و گرفتن امضا از مردم مشغول بودند و از مراجع تقلید و رهبران دینی چون آیت الله صانعی و جناتی و فاضل میبدی تا کارشناسان صدا و سیمایی که خود هر روزه در تبلیغ تعدد زوجات از هیچ ابتکار عملی فروگذار نکرده بودند و حتی عده زیادی از زنان و مردان دولتی و اصولگرا.
چندین ماده در این لایحه مانند ماده 23 و 25 دارای عواقب وخیم و خطرناکی است و می تواند زندگی میلیون ها زن ایرانی را تحت تاثیر ناخوشایند خود قرار دهد. ماده 23 این لایحه به مرد اجازه می دهد بدون کسب رضایت همسر خود از دادگاه خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. ماده 25 آن مربوط به مالیات گرفتن از مهریه هنگام عقد است. در ماده ای دیگر قید شده است در میان سه قاضی مرد دادگاه خانواده هیچ الزامی نیست که حداقل یک قاضی زن برای شنیدن حرف های محرمانه زنان حضور داشته باشد. در این لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی نشده است و مجازات مردانی که ازدواج و ازدواج مجدد و طلاق خود را ثبت نمی کنند کاهش یافته است. روند طلاق بسیار طولانی تر شده است و ...
این لایحه در حالی در مجلس مطرح شده که همچنان وضع فرودستی زنان در قانون ثابت نگاه داشته شده است. خانواده از نظر قانون مکانی برای ستم و ظلم برای زنان در نظر گرفته شده و همه تلاش هایی را که برای ایجاد تغییر این وضعیت نابرابر توسط زنان و مردان برابری خواه صورت گرفته است، نادیده انگاشته است. این لایحه بی شک می خواهد به بازتولید و تحکیم خانواده مردسالار دامن بزند و خانواده را تبدیل به مکانی ناامن و تحقیرآمیز برای زنان کند، زنانی که با تلاش های بی وقفه خود و وجود سنگلاخ های دشوار فرهنگی و اجتماعی اکنون نزدیک به
70 درصد جمعیت دانشگاه ها را تشکیل می دهند و حاضر نیستند به راحتی چند گام به عقب بر گردند. در حالی که قانونگذار هیچ گونه تعریفی از خانواده در زمان حال را ندارد،برابری جنسیتی را به رسمیت نمی شناسد و کرامت و شأن انسانی را برای آحاد جامعه یکسان نمی بیند.
در این میان فعالان حقوق برابر معتقدند سرنخ بازی ای که می کوشد این قوانین ناعادلانه را برضد زنان تصویب کند، در تحلیل نهایی به دست عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران قرار دارد که با تکیه بر قدرت عظیم مالی شان، مصمم اند بدون کمترین دغدغه به ازدواج های مکرر در مکرر بپردازند. (بخشی از نامه سرگشاده فعالان حقوق برابر به زنان نماینده مجلس هفتم)
سوال از قانونگذار این است : در شرایطی که کشور با صد ها مشکل اقتصادی و سیاسی دست به گریبان است تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس چه ضرورتی داشت؟ چرا که در حالی امکان چند همسری برای مردان تسهیل می شود که این امر در فرهنگ ایران ناپسند و نکوهیده است و نمایندگان مجلس هشتم معلوم نیست با چه هدف و انگیزه ای قصد به قهقرا کشاندن فرهنگ عامه را دارند.
جستجو
عکس خبری
پر بیننده ترین اخبار
نداشتن متولی و ضعف برنامه ریزی موجب شد
بررسی آسیب شناسی افزایش گرایش زنان به دخانیات
نامه شهرداری تهران درباره کمبود و نقص جایگاه های «سی ان جی» به مجلس رفت
درخواست فعالان سیاسی- اجتماعی از رئیس مجلس