لایحه خانواده؛ دینی یا سنتی

عباس عبدی : رسیدگی به لایحه خانواده در مجلس، بیش از پیش توجه عمومی را به موضوع خانواده و ازدواج و حقوق زوجین جلب کرده است. این یادداشت درصدد است که موضوع را از زاویه متفاوت و همراه با پیشنهادی خاص مطرح کند.ماهیت آنچه که در قوانین ما به عنوان حقوق خانواده و ازدواج مطرح می شود، ناشی از اندیشه های دینی است یا سنتی؟ تردیدی نیست که در جامعه ما بخش مهمی از سنت متاثر از دین است اما این دو لزوماً بر یکدیگر انطباق کامل ندارند و به طور مشخص در حوزه خانواده این تمایز بیشتر است و به معنای دیگر جامعه مردم سالار رنگ خود را بر هسته دینی حقوق خانواده زده است و حتی این رنگ برحسب منطقه و زمان های متفاوت، تا حدودی تغییر هم می کرده است و مهم ترین آن این است که حقوق شرعی زن نه تنها به کل نادیده و فاقد ضمانت اجرایی شده است، بلکه استیفای آن بسیار زشت و ناپسند تلقی می شود، به عنوان مثال زن در نظام حقوقی دینی ما هیچ وظیفه ای حتی نگهداری و شیر دادن به طفل را هم ندارد، چه رسد به رفت و روب و آشپزی و ...

اما کیست که نداند حتی یک زن (بله حتی یک زن) هم در میان مسلمانان نیست که جرات کند چنین خواستی را مطرح و دست به سیاه و سفید نزند و حتی برای شیر دادن کودکش هم دستمزد طلب کند اما در مقابل تمامی حقوقی که برای مردان منظور شده است، نه تنها واجد ضمانت اجراست بلکه برخی از مردان بیش از آن را هم به زنان تحمیل می کنند. در واقع استیفای حق و حقوق زنان بیش از آنکه ناشی از ضمانت اجرا باشد، بستگی به اخلاق و آزادگی مردان دارد ولی عکس آن صادق نیست.
گرچه خوب است که زندگی زناشویی را براساس مروت، دوستی و اخلاق استوار کنیم اما این کافی نیست و باید قوانین لازم با ضمانت اجرای کافی برای موارد اختلافی نیز وجود داشته باشد.
موضوعات اصلی محل نزاع در قانون خانواده، حق طلاق، حق حضانت، حق ازدواج مجدد برای مردان و نیز فقدان حق تحصیل و کار و... بدون اذن شوهر برای زنان است. این موارد اگر در گذشته به عنوان حقوقی مسلم فرض می شد، ناشی از انطباق نسبی در وضعیف خانواده با ساخت اجتماعی بود به ویژه آنکه در محیط روستایی بیش از آنکه حقوق به معنای جدید بر روابط طرفین حاکم باشد، عرف و رسوم محل همراه با نظارت اجتماعی و تضمین آنها، این روابط را تنظیم می کرد اما در شهرها چنین نظارتی وجود ندارد و نظارت دولت و قانون نیز کارایی لازم برای بهبود روابط به اختلاف رسیده طرفین خانواده را ندارد و اینجاست که با افزایش شهرنشینی و نیز افزایش تحصیلات زنان (که در حال پیشی گرفتن از مردان هم هستند) به علاوه رشد نقش اجتماعی و اقتصادی زنان و شیوع ازدواج های غیر فامیلی و جدا شدن خانواده هسته ای جدید از متن خانوادگی گذشته، ضرورت تجدیدنظر در نظام حقوقی خانوادگی بیش از پیش احساس می شود اما پرسش این است که ازدواج از منظر شرعی و نه لزوماً سنتی چه وضعیتی دارد؟ ازدواج یک عقد است مثل همه عقود دیگر که دو طرف دارد و طرفین هر شرطی را که خلاف مقتضای آن عقد نباشد، می توانند در عقد قرار دهند. تنها شرطی را که در ازدواج نمی توان قرار داد استنکاف از رابطه جنسی است، (در عقد غیردائم حتی این شرط را هم می توان قرار داد) بنابراین به جز این شرط که قانونی آمره است، بقیه شروط را می توان در متن عقد ازدواج مشخص کرد. از این رو پیشنهاد مشخص این است که چون جامعه ما جامعه ای در حالگذار است و الگوهای متفاوتی از ازدواج در آن می تواند رواج و کارکرد داشته باشد، به جای یک الگوی غالب چند الگوی ازدواج با تعهدات و شروط مشخص در نظر گرفته شود و زوجین در هنگام ازدواج به تناسب شرایط خود هر کدام را که می خواهند از ابتدا اختیار کنند.
برای مثال یک الگو، ازدواج مشابه وضع گذشته است که زنان مهریه می گیرند و کلیه مخارج آنان به عهده شوهر است و هیچ الزامی هم به انجام کار در خانه ندارند. در عوض حقی هم در طلاق و حضانت و ... ندارند. برای این الگو می توان به جای انجام امور منزل سهمی از درآمد شوهر را در نظر گرفت، در این الگو معمولاً مهریه به صورت نقد پرداخت می شود. (در روستاها و حتی شهرها چنین بود که باغ یا زمین یا ساختمانی به عنوان مهریه پرداخت می شد.)
الگوی دیگر هم می تواند این شیوه باشد که مهریه بدهی تلقی شود مشروط بر آنکه تا هنگام تقاضای مهریه بخشی از حقوق به زنان تعلق گیرد. الگوی دیگری هم می تواند وجود داشته باشد که در زوج های تحصیلکرده و شاغل کارایی دارد. در این الگو زن بلافاصله(در واقع همزمان) پس از ازدواج مهریه را می بخشد مشروط بر آنکه در کلیه حقوق (طلاق، حضانت، مخارج منزل و...) با مرد وضعیت یکسانی پیدا کند.
طبق ماده 1119 قانون مدنی قرار دادن چنین شروطی هنگام عقد ازدواج چون مخالف مقتضای عقد ازدواج دائم نیست، هیچ اشکالی ندارد. اگر از یک سو در قرآن و به صراحت گرفتن ربا به منزله جنگ با خدا اعلان شده است و از سوی دیگر بسیاری از آقایان وضع موجود بانک ها را ربوی می دانند پس چرا وضعیت موجود ربوی کماکان ادامه دارد؟ دلیل روشن است زیرا ضرورت ها و نبود جایگزین برای آن موجب تداوم این وضع شده است اما چرا این حد از تساهل و مدارا در خصوص حقوق خانواده صورت نمی گیرد که
نه تنها مانعی برای حل آن نیست بلکه راه حل شرعی هم وجود دارد؟ اتفاقاً برخی زوج ها شخصاً شروطی را به عقد خود اضافه می کنند که روابط آنان را از قالب خانوادگی سنتی خارج می کند. این مقاومت در برابر تغییر حقوق خانوادگی بیش از آنکه ریشه دینی داشته باشد، ریشه در سنت های اجتماعی دارد و اگر ربا هم در سنت اجتماعی وجود نداشت احتمالاً به چنین سادگی از کنار آن گذر نمی شد.